هل يصلح حاتم مزيو ما أفسدته السياسة داخل قلعة المحاماة؟


لا شك ان انتخاب الاستاذ حاتم مزيو (الكاتب العام السابق للهيئة) العميد الـ 21 لجيش المحامين التونسيين يمثل في حد ذاته حدثا مهما انتطره اكثر من 9 الاف محام فضلا عن عموم التونسيين الذين يعتبرون المحاماة عصب الحياة والقلعة الاولى للدفاع عن الحقوق والحريات وحارستها وهي محرار احترام السلطة لمصالح شعبها وحقه الطبيعي في التعبير عن مشاغله واستحقاقاته.

وقد كانت المحاماة على امتداد عقود الخزان الرئيسي للدولة من القيادات السياسية، وضخّت العديد من الكوادر والشخصيات من العيار الثقيل التي كان لها الدور الكبير في بناء الدولة الوطنية ( الزعيم الحبيب بورقيبة نموذجا). كما كان للمحامين الدور الحاسم في ثورة 2011 وكذلك في ارساء الانتقال الديمقراطي وقيادة الحوار الوطني ...و لا ننسى ما قدمته المحاماة من دم باغتيال احد رموز الدفاع الشهيد شكري بلعيد ... وغيره منذ حقبة الاستعمار إلى يومنا هذا.  دون أن ننسى نضالها الكبير بعد الثورة و منعها لمحاولات النهضاويين اختراق الهيئة وأسلفة المجتمع و"دعششته".
 
وخلال السنة الفارطة وباصطفاف العميد المغادر لقرارات 25 جويلية وبذلك حقق أول تطبيع للمحاماة مع السلطة السياسية والسير في ركبها ظالمة او مظلومة ، دخلت المحاماة في عملية شد وجذب واعتبر الكثيرون ان بودربالة حاد بالهيئة عن مسارها وجعل من المحاماة تابعة. وهي التي كانت دوما قائدة ورائدة ومستقلة و نزيهة.

فاانتخاب العميد الجديد يأتي في وقت حساس تمر به تونس ومن المؤكد أن مواقف الهيئة الجديدة سيكون لها الأثر الايجابي في حلحلة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 
كما يأمل العديدين من العميد وهيئته ومن رؤساء الفروع الجهوية وأعضائها تحملهم لمسؤولية جسيمة ودقيقة في وضع بات جد صعب وينبؤ بانفجار اجتماعي من يوم إلى اخر، وبانفجار في داخل القطاع نفسه نتيجة الوضع العام للبلاد وهي مهمة ليست بالهينة لانعاش قطاع المحاماة واستعادته لعافيته واسترداده لاستقلاليته التي رهنها العميد المنتهية ولايته للسلطة السياسية بلا مقابل حتى.
 
وإن في تعافي المحاماة تعاف للوطن ذاته.