أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمره عدد 516 لسنة 2022 في غرة جوان 2022 بإعفاء 57 قاض/قاضية. ويعد هذا المرسوم بمثابة كارثة حلت بسلك القضاء لانه لا يمكن العزل والاتهام بالفساد بدون عرضهم على محاكمة عادلة تتوفر فيها الأساسيات لضمان حق الدفاع و لاحترام مبدأ التقاضي على درجتين مرسوم الذي قام به به رئيس الجمهورية هو بمثابة المذبحة الفضائية و ذلك للمكانة الاعتبارية للقضاة.

فالأصل في الإنسان الاستقامة والمتهم بريء حتى تثبت الادانة, لهذا أعرب العديد من أساتذة قانون والمحامين والقضاة عن رفضهم لهذا المرسوم،  وعارضوا قرار الرئيس على مستوى الشكل بدرجة أولى، لأنه لم يحترم ابسط الإجراءات القانونية. وللعلم نشهد منذ 2011 توجيه أصابع الاتهام للقضاة بصفة مستمرة ، بتهمة شبهات فساد. وفي كل فترة حكم، شهدنا قضاة محسوبون على من هم في الحكم.

لا يمكن إنكار أن القضاء يواجه مشاكل أو وجود قضاة ثبتت عليهم جرائم فساد. ولكن رغم كل اختلافاتنا ومأخذنا لا يمكن تجاهل ولا يمكن إنكار أن القاضي هو مواطن له الحق في محاكمة عادلة ولا يمكن إنهاء مستقبلهم بمجرد جرة قلم. فقط التحقيق والأبحاث هي التي تثبت البراءة أو الادانة.

من أجل هذا السبب دخل  القضاة في كل محاكم البلاد يوم الاثنين 6 جوان 2022  بإضراب لمدة أسبوع قابلة للتمديد. وما علي إلا أن أعبر عن مساندتي للسادة القضاة. والأهم هو التأكيد على أن المبادئ القانونية لا تتجزأ ولا يمكن تجاهل ابسط الإجراءات. فالجسم القضائي يتعافى باحترام القانون واحترام مؤسساته.